۷۰ درصد ترانزیت جنوب کشور قابل انتقال است

به گزارش آژانس خبری صبح اهر به نقل از تابناک، در شرایطی که کشور با تبعات اقتصادی و اجتماعی ناشی از بحران‌های داخلی و فشار‌های ناشی از جنگ مواجه است، کمیسیون عمران مجلس به‌عنوان نهاد نظارتی و راهبردی، وظیفه دارد تا با ارزیابی دقیق خسارت‌ها و ارائه راهکار‌های عملی، مسیر بازسازی و ثبات بازار مسکن و زیرساخت‌های شهری و روستایی را هموار سازد. در جریان جنگ دوازده روزه اخیر، بیش از ۱۲۵ هزار واحد مسکونی، تجاری و اداری در ۱۵۹ شهرستان کشور آسیب دیده‌اند، و بازسازی این واحد‌ها نه تنها نیازمند مدیریت صحیح تسهیلات و کمک‌های بلاعوض، بلکه همکاری هماهنگ میان شهرداری‌ها، بنیاد مسکن، وزارتخانه‌های مرتبط و بخش خصوصی است. اقدامات انجام شده در زمینه تعمیرات جزئی و اساسی، احداث مجدد و اسکان موقت نشان می‌دهد که اگرچه پیشرفت قابل توجهی حاصل شده، اما نیاز به نظارت دقیق‌تر و پیگیری مستمر برای تضمین کیفیت، سرعت و عدالت در توزیع منابع همچنان احساس می‌شود.

از سوی دیگر، تأثیرات روانی و اقتصادی شرایط جنگ و نوسانات ارزی، فشار مضاعفی بر بازار مسکن، تولید و صنایع کشور وارد کرده است. سوءاستفاده و احتکار برخی فعالان بازار، همراه با ضعف در اعمال نظارت‌ها، باعث افزایش بی‌رویه قیمت‌ها شده و زندگی شرافتمندانه مردم، به ویژه کارمندان و تولیدکنندگان را با چالش مواجه کرده است. در چنین شرایطی، نقش نمایندگان مردم و کمیسیون عمران به‌عنوان نهاد نظارتی بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند؛ نمایندگان با پیگیری قانونی، شفافیت اقدامات و فشار به دستگاه‌های مسئول، نه تنها می‌توانند خسارت‌های مستقیم ناشی از بحران‌های جنگی را کاهش دهند، بلکه با مدیریت بهینه بازار و اعمال سیاست‌های حمایتی، زمینه بازسازی اعتماد عمومی و تثبیت قیمت‌ها را نیز فراهم می‌آورند.

در همین زمینه، علیرضا نثاری؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگوی تفصیلی با خبرنگار پارلمانی تابناک، به مسائلی، چون لجستیک و وضعیت ترانزیت کالا‌ها با توجه به محاصره دریایی اخیر، دلایل و چرایی افزایش قیمت در حوزه محصولات مرتبط با صنایع فولاد، برخی سوء استفاده‌ها از اثرات روانی جنگ و تاثیر آن بر بازار مسکن، خودرو و همچنین افزایش بی دلیل نرخ ارز و … پرداخت.

مشروح گفتگوی علیرضا نثاری؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با آژانس خبری صبح اهر به نقل از تابناک به شرح زیر است.

سوال: با توجه به استمرار وضعیت کنونی در منطقه خلیج فارس به دلیل جنگ اخیر و بحث محاصره دریایی، مسیر‌های جایگزینی به منظور ترانزیت و حمل و نقل کالا، در نظر گرفته شده است؟ 

در شمال کشور، حجم اسکله‌ها و کشتی‌های باری به منظور جابجایی کالا‌ها و بحث ترانزیت به دقت مورد رصد قرار دارند. همچنین مرز‌های زمینی نیز به منظور عملیات جابجایی و ترانزیت کالا‌ها با حجم بالا در حال رصد و مورد بررسی قرار دارند. جابجایی کالاها با حجم و تناژ بالا در این مرزها، شدنی است و برای تحقق این امر مهم، لازم است با برنامه‌ریزی دقیق و تعامل مؤثر عمل کنیم.

در این میان، نقش وزارت امور خارجه بسیار مهم و برجسته است. وزارت خارجه می‌تواند با رایزنی‌ها و پیگیری‌های مستمر و فشرده از کشور‌های همسایه، بسیاری از موانع را برطرف کند. تجربه گذشته نشان می‌دهد که برخی موضوعات جزئی باعث تأخیر در تردد‌ها شده‌اند، اما اکنون زمان ورود فعال و پیگیری جدی است.

امکان تغییر ۷۰ درصد مسیر ترانزیتی و حمل و نقل کالا در جنوب کشور به نقاط دیگر

اجرای این برنامه می‌تواند حداقل ۶۰ تا ۷۰ درصد حمل‌ونقل جنوب کشور را به مسیر‌های دیگر کشور منتقل کرده و این امکان را در جهت جابجایی و ترانزیت کالا‌ها در تناژ بالا را فراهم سازد.

البته باید به این نکته توجه داشت که کشور‌های متخاصم و حامیان آنها از بابت تنگه هرمز متحمل خسارت و ضرر شده اند و آنها باید حقوق قانونی مردم ایران را رعایت کنند.

سوال: اخیرا بحث‌هایی در ارتباط با استفاده از بنادر کشور‌های همسایه به منظور جابجایی و ترانزیت کالا‌ها مطرح شده است، رایزنی‌ها در این ارتباط در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

توافق هایی به منظور ترانزیت کالا با کشورهای همسایه صورت گرفته است  

بحث استفاده از بنادر کشور‌های همسایه برای ترانزیت کالا نیز مطرح شده است. مذاکرات اولیه انجام شده و توافق‌هایی نیز با برخی کشور‌های منطقه نیز حاصل شده است. استفاده از ظرفیت‌های ریلی و ناوگان ترانزیتی، از جمله تریلر‌ها و کشنده‌ها، نیز پیش‌بینی است و این موضوعات به جد مورد پیگیری و رایزنی قرار دارند.

این اقدامات نشاندهنده آن است که دشمنان حتی با محاصره دریایی قادر نخواهند بود اختلالی در حمل و نقل و ترانزیت کالا در کشورمان ایجاد کنند. باید از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های حمل و نقلی و کریدور‌های جابجایی و انتقال کالا به بهترین نحو ممکن استفاده شود. این امر بر پایه واقعیت و ظرفیت‌های موجود است.

همچنین در کنار این موارد، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در کنار دیگر امکانات و بخش‌های دولتی امری ضروری است. بخش خصوصی در این برهه می‌توانند به بهبود و مدیریت بازار و همچنین در بحث کریدور‌های حمل و نقل به کشور کمک کنند. در واقع در این راستا ضرورت دارد تا یک همزادپنداری صورت بگیرد، حاشیه‌ها کنار گذاشته شوند و دستگاه‌های مختلف در موضوعات مختلف اشراف کامل داشته باشند. مدیریت صحیح و درست در کشور می‌تواند نقطه امید در این شرایط باشد.

سوال: در شرایط کنونی به بهانه هایی، چون کمبود فرآورده‌های فولادی اعم از ورق، میلگرد و … شاهد گرانی‌ها و افزایش قیمت‌های افسارگسیخته در حوزه خودرو، مسکن و به تبع آن دیگر کالا‌هایی هم که ارتباطی به این موضوع ندارند هستیم. گرانی‌های اخیر و دلایل آن را چطور ارزیابی می کنید؟

تامین ورق فولاد برای مصارف حوزه خودرو و ساخت و ساز تا ۵ ماه آینده

در حال حاضر، تولید فولاد و ورق فولاد برای مصرف چهار تا پنج ماه آینده، هم در بخش خودروسازی و هم در بخش ساخت وساز و ساختمان، تأمین شده است و از این بابت هیچ نگرانی وجود ندارد و تهدیدی متوجه بازار نیست. اما با این حال، نگرانی در خصوص سوءاستفاده احتمالی برخی افراد وجود دارد که اثرات منفی در بازار ایجاد می‌کنند.

حتی یک مشاور املاک در کشور نیز نقش موثری در تعیین قیمت مسکن دارد

در زمان جنگ، باید شاهد کاهش قیمت مسکن یا حداقل تثبیت آن باشیم، اما متأسفانه برخی به استقبال گرانی‌های بی‌رویه و بی دلیل می‌روند. این اتفاقات نشان می‌دهد که دستگاه‌های متولی، مسئولیت و کار خود را به درستی انجام نمی‌دهند. در کشور ما، متولی قیمت‌گذاری مسکن به درستی مشخص نیست. حتی یک مشاور املاک در یک منطقه از کشور می‌تواند نقش مؤثری در تعیین قیمت‌ها در این حوزه داشته باشد. این در حالی است که باید دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و نهاد‌های متولی با صدور مصوبات مناسب، از این اقدامات تورم زا و مخرب در بازار و کشور جلوگیری کنند.

قانون مالیات بر خانه های خالی باید در زمان خود اجرا می شد

البته در این راستا، اقدامات موثر و بازدارنده‌ای در قانون وجود دارد، از جمله قانون مالیات بر خانه‌های خالی. اگر این قانون به درستی و در زمان خود اجرا شود، بخش قابل توجهی از آشفتگی و بی ثباتی در بازار مسکن از بین خواهد رفت. در واقع اجرای صحیح این قانون می‌تواند بسیاری از مشکلات در این حوزه را برطرف کند.

خطوط تولیدی فولاد مبارکه و خوزستان کماکان در مدار تولید قرار دارند

باید به این نکته اشاره کنم که به دلیل حملاتی که به برخی مجتمع‌های فولادی مانند فولاد مبارکه و فولاد خوزستان صورت گرفت، الحمدالله خطوط تولید عملاً متوقف نشده و فعالیت و تولید محصولات فولادی کماکان ادامه دارد. همچنین تغییر خطوط تولید داخلی یا در صورت نیاز، واردات می‌تواند به حفظ روند تولید کمک کند.

افزایش قیمت در حوزه مسکن ناشی از سوء مدیریت است نه توقف تولید فولاد

با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش قیمت مسکن عمدتاً ناشی از سوء مدیریت و سوء استفاده است، نه توقف تولید. حتی با وجود فعالیت متجمع‌های فولادی در کشور، اما برخی دلالان و واسطه‌ها خودسرانه و در جهت منافع شخصی خودشان موجبات افزایش بی رویه قیمت‌ها را فراهم می‌کنندد و با گرانی‌های بی رویه و بی مورد، روان مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

کنترل بازار مسکن و خودرو به اندازه اقدامات نیروهای مسلح حیاتی است

کنترل بازار بالاخص بازار مسکن، خودرو و … در شرایط فعلی، به اندازه اهمیت اقدامات نیرو‌های مسلح حیاتی است. همان‌گونه که با دشمنان در حوزه‌های نظامی مقابله می‌کنیم، باید با مسائل و مشکلات داخلی نیز به مشابه با جدیت برخورد صورت بگیرد. در این راستا، تشکیل کمیته‌ای برای بازگرداندن قیمت‌ها به سطح منطقی ضروری است. افزایش غیرضروری قیمت‌ها، ناشی از سوء مدیریت، سوء استفاده و عدم نظارت صحیح است و باید اصلاح شود.

سوال: مجلس و بالاخص کمیسیون عمران چه برنامه‌ای برای کنترل بازار مسکن و مقابله با بهانه‌های واهی کمبود فراوده‌های فولادی در در دستور کار دارند؟

احضار وزرای مسکن و صمت به کمیسیون عمران به منظور بررسی دلایل افزایش قیمت ها

کمیسیون عمران مجلس در روز‌های آینده به این موضوع ورود خواهد کرد و انتظار می‌رود نتایج ملموس آن نیز مشاهده شود. همچنین، مقرر شده که وزیر مسکن و وزیر صمت صمت، به منظور بررسی این مسائل در محل کمیسیون حضور پیدا کنند تا دلایل افزایش بی رویه قیمت‌ها بررسی و اقدامات اصلاحی اتخاذ شود. برنامه‌ریزی اولیه برای برگزاری این جلسه انجام شده است و جلسات تکمیلی نیز برگزار خواهد شد.

سوال: در جریان جنگ اخیر و جنگ دوازده روزه، تعداد بسیار زیادی از واحد‌های مسکونی، تجاری و اداری آسیب دیدند. سازوکار جبران این خسارت‌ها به چه نحوی است؟

سازوکار‌ها در این ارتباط به گونه‌ای طراحی شده است که در مراکز کلان‌شهرها، شهرداری‌ها مسئول رسیدگی هستند و در سایر شهرستان‌ها، نیز بنیاد مسکن متولی امور مربوط به ارائه تسهیلات، کمک‌های بلاعوض و اجرای پروژه‌های بازسازی را بر عهده دارد.

وزارت راه و شهرسازی با مصوبه هیئت وزیران اقدامات لازم را آغاز کرده و فعالیت‌ها شامل تعمیرات جزئی و اساسی، احداث مجدد و آواربرداری است. تا این لحظه، اقدامات اسکان برای افرادی که واحدشان غیرقابل سکونت بوده، به طور کامل انجام شده و شکایت عمومی خاصی در این خصوص گزارش نشده است.

با این حال، واحد‌های تولیدی، صنعتی و نظامی تحت پوشش وزارت راه و شهرداری‌ها نیستند و دستگاه‌های متولی خود مسئول ارزیابی و جبران خسارت آنها هستند. در حال حاضر، چارچوب و روش جبران خسارت این واحد‌ها هنوز به‌طور کامل مشخص نشده است.

سوال: چه تعداد از واحد‌های تجاری و مسکونی در جنگ اخیر مورد اصابت قرار گرفت؟ برنامه مدونی در جهت ارائه تسهیلات به صاحبان این واحد‌ها پیش بینی شده است؟

بیش از ۱۲۵ هزار واحد تجاری و مسکونی در ۱۵۹ شهرستان کشور آسیب دیده‌اند

بر اساس آمار ارائه‌شده، بیش از ۱۲۵ هزار واحد تجاری و مسکونی در ۱۵۹ شهرستان کشور آسیب دیده‌اند. برای جبران خسارت این واحدها، علاوه بر تسهیلات بانکی، کمک‌های بلاعوض نیز پیش‌بینی شده است. به ازای هر متر مربع، رقمی حدود ۲۸ میلیون تومان به واحد‌های آسیب‌دیده اختصاص یافته است که در صورت آسیب دیدگی یک واحد، مبلغ قابل توجهی به مالک پرداخت می‌شود.

تسهیلات حمایتی برای مناطق گردشگری و آثار ملی ثبت شده

کمیسیون عمران همچنین طرح‌ها و برنامه‌هایی برای بررسی خسارت‌های وارده به مناطق گردشگری و آثار ثبت‌شده ملی در نظر گرفته است. در پی تأثیر شرایط فعلی بر پرواز‌ها و فعالیت آژانس‌های گردشگری، تسهیلات حمایتی برای این بخش‌ها نیز در قالب بسته‌های حمایتی ارائه می‌شود تا بتوانند فعالیت خود را حفظ کنند.

حمایت از ۸۰ هزار نفر شاغل در شرکت های کشتیرانی 

به تازگی، جلسه‌ای با حضور نمایندگان بخش خصوصی کشتیرانی و اتاق بازرگانی برگزار شد.

در این جلسه مشکلات ناشی از شرایط فعلی بررسی شد. مقرر شد کمیته‌ای از کمیسیون عمران تشکیل شود تا این مسائل را پیگیری کرده و به مصوبه‌ای تبدیل کند. این اقدام برای حمایت از حدود ۸۰ هزار نفر شاغل در شرکت‌های کشتیرانی انجام می‌شود و هدف آن کاهش مشکلات و تسهیل فعالیت‌های آنهاست.

نمی توان در مقابل افزایش بی دلیل قیمت ارز و احتکار سکوت کرد

در ارتباط با افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش سایر کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم نمی‌توان به دلیل کم‌توجهی مسئولان سکوت اختیار کرد. مطالبه‌گری نماینده، به نفع مردم و شرایط عمومی کشور است و نباید نادیده گرفته شود. تأثیر روانی شرایط جنگی و محاصره‌ها باعث شده است که برخی کالاها به سرعت گران شوند؛ به‌ عنوان مثال، قیمت خودرو، مسکن و برخی اقلام دارویی با افزایش چشمگیر مواجه شده‌اند. این نوسانات گاهی بدون برنامه‌ریزی صحیح و هماهنگی اتفاق می‌افتد و برخی سودجویان نیز از این شرایط سوءاستفاده می‌کنند.

یکی از دغدغه‌های جدی، احتکار کالاهاست. برخی افراد مواد پلاستیکی، مواد غذایی فسادناپذیر، فولاد و دیگر محصولات صنعتی را احتکار می‌کنند. این افراد باید به سرعت شناسایی و با آنها برخورد و معرفی شوند. اعلام عمومی اقدامات مقابله‌ای و پاسخگویی شفاف به مردم، باعث می‌شود دیگران از انجام چنین اقداماتی بازداشته شوند.

مردم به‌تنهایی نمی‌توانند بازارها و نرخ‌ها، مانند ارز و طلا را کنترل کنند؛ این وظیفه دولت است. نمایندگان و دستگاه‌های نظارتی، به‌ویژه نهادهای امنیتی، باید به شکل ویژه و سریع وارد عمل شوند تا نوسانات قیمت و سوءاستفاده‌ها مدیریت شود و اعتماد مردم حفظ گردد.

تنها راه بهبود شرایط در عمل مسئولانه و متعهدانه دستگاه‌ها و نهادهای دولتی است. وقتی مسئولان وظایف خود را به نفع مردم، تولیدکنندگان و بخش‌های مهم کشور انجام دهند، به طور طبیعی بازارها کنترل شده و حباب‌های قیمتی کاهش می‌یابد.

مسئولیت نماینده، بیان مشکلات و درد دل مردم است. وقتی دغدغه‌ای مطرح می‌شود، انتظار می‌رود که شنیده شود و پاسخ مناسب دریافت کند. به عنوان نمونه، وضعیت اقتصادی و روانی بازار ارز به حدی مشهود است که اخیرا در جریان بازدیدی از تنگه هرمز، داشتیم طی رفت و برگشت در این تنگه که حدود سه ساعت به طول انجامید زمان حرکت از تنگه قیمت دلار ۱۸۰ هزار تومان بود و جالب اینجاست که در زمان برگشت قیمت آن به ۱۸۳ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. این وضعیت برای همه نگران‌کننده و تأسف‌آور است.

در این شرایط، مردم، از جمله کارمندان و کارگران شرافتمند، در مواجهه با چنین نوساناتی توان زندگی عادی را ندارند. نماینده باید صدای آنها باشد و پیگیری کند تا نهادهای مسئول اقدامات لازم برای کنترل بازار، کاهش نوسانات و حفظ ثبات اقتصادی انجام دهند.