نرخ تورم در اردیبهشت اعلام شد/ افزایش ۸.۵ درصدی شاخص قیمت‌ها در یک ماه

به گزارش آژانس خبری صبح اهر به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین، تورم در ایران بار دیگر از مرزهای نگران‌کننده عبور کرد. تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ به ۵۳.۹ درصد رسیده است؛ رقمی که نه تنها از استمرار فشارهای معیشتی بر خانوارها حکایت دارد، بلکه نشان می‌دهد اقتصاد ایران همچنان با یکی از مزمن‌ترین چالش‌های خود یعنی افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌ها دست و پنجه نرم می‌کند.

بر اساس این گزارش، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور در اردیبهشت‌ماه به عدد ۶۶۷.۵ رسیده که نسبت به ماه قبل ۸.۵ درصد افزایش یافته است. این رشد ماهانه در شرایطی رخ داده که تورم نقطه‌به‌نقطه نیز به ۷۷.۲ درصد رسیده؛ به این معنا که هزینه خرید یک سبد مشخص کالا و خدمات برای خانوارهای شهری نسبت به اردیبهشت سال گذشته بیش از سه‌چهارم افزایش یافته است.

آنچه در این گزارش بیش از همه جلب توجه می‌کند، شکاف قابل توجه میان تورم کالاها و تورم خدمات است. طبق آمار بانک مرکزی، تورم ماهانه گروه کالاها در اردیبهشت به ۱۰.۱ درصد رسیده، در حالی که این رقم برای خدمات ۶.۴ درصد بوده است. همچنین تورم دوازده‌ماهه کالاها به ۷۲.۳ درصد رسیده که تقریباً دو برابر تورم دوازده‌ماهه بخش خدمات با رقم ۳۷.۳ درصد است.

این اختلاف نشان می‌دهد که بخش عمده فشار تورمی متوجه کالاهای مصرفی خانوارها بوده است؛ کالاهایی که به طور مستقیم با سفره مردم و هزینه‌های روزمره زندگی ارتباط دارند. در واقع هرچه سهم کالاهای اساسی در سبد مصرفی خانوار بیشتر باشد، شدت احساس تورم نیز افزایش پیدا می‌کند.

نگاهی به جزئیات گروه‌های اصلی هزینه‌ای نیز تصویر روشنی از وضعیت معیشت خانوارها ارائه می‌دهد. در میان گروه‌های مختلف، بخش بهداشت و درمان با رشد ماهانه ۳۳.۱ درصدی یکی از بیشترین افزایش‌های قیمتی را ثبت کرده است.

چنین افزایشی می‌تواند زنگ خطری برای خانوارهایی باشد که با هزینه‌های درمانی مواجه هستند؛ چرا که افزایش قیمت خدمات پزشکی و دارو معمولاً به سرعت بر بودجه خانوار اثر می‌گذارد و امکان جایگزینی یا حذف آن نیز محدود است.

حمل‌ونقل نیز با تورم ماهانه ۱۹.۴ درصدی در جایگاه بعدی قرار گرفته است. رشد هزینه‌های حمل‌ونقل نه تنها مستقیماً بر هزینه رفت‌وآمد خانوارها اثر می‌گذارد، بلکه به دلیل نقش کلیدی این بخش در زنجیره تأمین کالاها، می‌تواند موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها را در سایر بخش‌های اقتصادی ایجاد کند.
گروه ارتباطات با افزایش ۱۷.۴ درصدی و دخانیات با رشد ۱۷ درصدی نیز از دیگر بخش‌هایی هستند که افزایش قابل توجهی را تجربه کرده‌اند. در عین حال، قیمت پوشاک و کفش ۱۳.۴ درصد و تفریح و امور فرهنگی ۱۱.۲ درصد افزایش یافته است.

در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز که مهم‌ترین جزء سبد مصرفی بسیاری از خانوارها به ویژه دهک‌های پایین درآمدی محسوب می‌شود، تورم ماهانه ۷.۲ درصدی به ثبت رسیده است. اگرچه این نرخ در مقایسه با برخی گروه‌های دیگر کمتر به نظر می‌رسد، اما با توجه به سهم بالای مواد غذایی در هزینه‌های زندگی، همین میزان افزایش نیز فشار قابل توجهی بر معیشت مردم وارد می‌کند.

از سوی دیگر، بخش مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها با رشد ۲.۶ درصدی کمترین افزایش ماهانه را در میان گروه‌های اصلی داشته است. با این حال کارشناسان معتقدند حتی در صورت کاهش سرعت رشد قیمت‌ها در این بخش، سطح قیمت‌های مسکن و اجاره‌بها همچنان در سطوح بسیار بالایی قرار دارد و خانوارها با هزینه‌های سنگینی در این حوزه مواجه هستند.

رسیدن نرخ تورم سالانه به ۵۳.۹ درصد را می‌توان نشانه‌ای از تداوم عدم تعادل‌های اقتصادی دانست. در چنین شرایطی، قدرت خرید خانوارها به طور مستمر کاهش می‌یابد و درآمدها توان همگام شدن با سرعت رشد قیمت‌ها را از دست می‌دهند. نتیجه این روند، کوچک‌تر شدن سبد مصرفی خانوارها، کاهش رفاه عمومی و افزایش فشار بر اقشار متوسط و کم‌درآمد است.

اقتصاددانان معتقدند مهار تورم نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات هماهنگ در حوزه‌های پولی، مالی و بودجه‌ای است. کنترل رشد نقدینگی، کاهش کسری بودجه، ایجاد ثبات در بازار ارز و بهبود فضای سرمایه‌گذاری از جمله عواملی هستند که می‌توانند به کاهش فشارهای تورمی کمک کنند.

با این حال، آمارهای منتشر شده برای اردیبهشت‌ماه نشان می‌دهد که مسیر مهار تورم همچنان طولانی و دشوار است.

اکنون در شرایطی که تورم نقطه‌به‌نقطه به ۷۷.۲ درصد رسیده و نرخ تورم سالانه نیز در آستانه ۵۴ درصد قرار دارد، مهم‌ترین دغدغه میلیون‌ها خانوار ایرانی حفظ قدرت خرید و تأمین هزینه‌های روزمره زندگی است؛ دغدغه‌ای که در اعداد و ارقام رسمی بانک مرکزی به روشنی قابل مشاهده است.

۲۲۳۲۲۴